امروز: شنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۹ / قبل از ظهر / | برابر با: السبت 10 جماد ثاني 1442 | 2021-01-23
کد خبر: 113152 |
تاریخ انتشار : 23 دی 1399 - 22:45 | ارسال توسط : |
3 بازدید
0
| 1
ارسال به دوستان
پ

یک حقوقدان گفت: وقتی می گویند هدف سند تحول قضایی اصل 156 است و این اصل بر حمایت از مردم و اجرای عدالت برای مردم تاکید دارد، طبیعی است که اگر هر سندی برنامه و هدف آن این اصل باشد می تواند بسیار موثرد بوده و به نفع مردم باشد، اما باید راه صحیح اجرای آن هم اعمال شود.
فریده غیرت در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از سند تحول قضایی اظهار کرد: سندی که از سوی ریاست قوه ابلاغ شده دقیقا برنامه ای برای قوه قضاییه و برای اقدامات آن در جهت حمایت از مردم با توجه به اصل 156 قانون اساسی است که می گوید قوه قضاییه به عنوان مسئول حقوق افراد و اجتماعات است و طبق این اصل این مسئولیت بر عهده آن گذاشته شده است و این سند نحوه اجرای این اصل را در سه قسمت برنامه ریزی و دسته بندی کرده است و بر این اساس قوه قضاییه تمام واحدهای زیرمجموعه خود را معرفی کرده که چه کسانی باید باشند و اینکه عملکرد آنها در اجرای مفاد قانون اساسی و حمایت از حقوق مردم باید چطور باشد تا بتوانند به عدالت کامل دستیابی پیدا کنند و موجب رضایت مردم شوند و همچنین راهکارهایی برای آینده معرفی و پیشنهاد کرده است.
وی افزود: در واقع سند تحول قضایی برای تمام تشکیلات و گروه های وابسته به قوه قضاییه تعیین تکلیف کرده و تعیین کرده که هر کدام چگونه باید به وظایف خود عمل کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در قسمتی از سند تحول قضایی که مربوط به کانون وکلا و وکلای دادگستری است، کم لطفی وجود دارد و این است که از نظر وکلای دادگستری استفاده ای در این مساله نکردند، چون در بین وکلای دادگستری افراد زبده، قانوندان، دانشمند و حقوقدانی وجود دارند که به قوانین وارد هستند و بر آن تسلط دارند. چه بهتر بود که با آنها هم مشورتی در این مورد صورت می گرفت، با توجه به اینکه کانون وکلا و رسیدگی به مسایل آن قانون خاص (لایحه سال 1333 قانون استقلال و قانون سال 76) دارد، بنابراین تکلیف اینجا روشن است که باید با قوانین مواجه شوند و نه با توصیه های اینگونه که وکلا در تهیه و تنظیم آن هیچ نقشی نداشته باشند.
غیرت در رابطه با آثار مثبت سند تحول قضایی تصریح کرد: وقتی می گویند که هدف این سند قضایی اصل 156 است که این اصل بر حمایت از مردم و اجرای قوانین و عدالت برای مردم تاکید دارد، طبیعی است که اگر هر سندی برنامه و هدف آن این اصل باشد می تواند بسیار موثر بوده و به ن..

غیرت: سند تحول قضایی از راه صحیح باید اجرا شود

یک حقوقدان گفت: وقتی می گویند هدف سند تحول قضایی اصل 156 است و این اصل بر حمایت از مردم و اجرای عدالت برای مردم تاکید دارد، طبیعی است که اگر هر سندی برنامه و هدف آن این اصل باشد می تواند بسیار موثرد بوده و به نفع مردم باشد، اما باید راه صحیح اجرای آن هم اعمال شود.

فریده غیرت در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از سند تحول قضایی اظهار کرد: سندی که از سوی ریاست قوه ابلاغ شده دقیقا برنامه ای برای قوه قضاییه و برای اقدامات آن در جهت حمایت از مردم با توجه به اصل 156 قانون اساسی است که می گوید قوه قضاییه به عنوان مسئول حقوق افراد و اجتماعات است و طبق این اصل این مسئولیت بر عهده آن گذاشته شده است و این سند نحوه اجرای این اصل را در سه قسمت برنامه ریزی و دسته بندی کرده است و بر این اساس قوه قضاییه تمام واحدهای زیرمجموعه خود را معرفی کرده که چه کسانی باید باشند و اینکه عملکرد آنها در اجرای مفاد قانون اساسی و حمایت از حقوق مردم باید چطور باشد تا بتوانند به عدالت کامل دستیابی پیدا کنند و موجب رضایت مردم شوند و همچنین راهکارهایی برای آینده معرفی و پیشنهاد کرده است.

وی افزود: در واقع سند تحول قضایی برای تمام تشکیلات و گروه های وابسته به قوه قضاییه تعیین تکلیف کرده و تعیین کرده که هر کدام چگونه باید به وظایف خود عمل کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در قسمتی از سند تحول قضایی که مربوط به کانون وکلا و وکلای دادگستری است، کم لطفی وجود دارد و این است که از نظر وکلای دادگستری استفاده ای در این مساله نکردند، چون در بین وکلای دادگستری افراد زبده، قانوندان، دانشمند و حقوقدانی وجود دارند که به قوانین وارد هستند و بر آن تسلط دارند. چه بهتر بود که با آنها هم مشورتی در این مورد صورت می گرفت، با توجه به اینکه کانون وکلا و رسیدگی به مسایل آن قانون خاص (لایحه سال 1333 قانون استقلال و قانون سال 76) دارد، بنابراین تکلیف اینجا روشن است که باید با قوانین مواجه شوند و نه با توصیه های اینگونه که وکلا در تهیه و تنظیم آن هیچ نقشی نداشته باشند.

غیرت در رابطه با آثار مثبت سند تحول قضایی تصریح کرد: وقتی می گویند که هدف این سند قضایی اصل 156 است که این اصل بر حمایت از مردم و اجرای قوانین و عدالت برای مردم تاکید دارد، طبیعی است که اگر هر سندی برنامه و هدف آن این اصل باشد می تواند بسیار موثر بوده و به نفع مردم باشد، اما باید راه صحیح اجرای آن هم اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه "باید توجه به مساله وکلا نیز داشته باشند"، گفت: درست است که وکلای دادگستری وابسته قوه قضاییه هستند و بحثی در این مساله نیست و وکیل دادگستری حق موکلین را از قوه قضاییه می گیرد، ولی این کار را در پناه قانون انجام می دهد و با قانون جلو می رود و با حمایت قانون حق مردم را مطالبه می کند. در واقع وکیل نه می خواهد خلاف عمل کند و نه اینکه می خواهد ادعای خلافی داشته باشد، چون ما هم اگر کسی چنین ادعایی داشته باشد طرفدار او نیستیم و قبولش نداریم. وکیل حق مردم را می گیرد و از مردم حمایت می کند چون در همه جای دنیا نقش وکیل حمایت از مردم است که اگر وکیلی اینگونه است ارزش دارد و باید از او حمایت کرد، بنابراین قوه قضاییه باید به قوانین خاص توجه داشته و هر تغییری که قرار است ایجاد شود باید از راه قانون باشد.

انتهای پیام

منبع خبر ( ) است و ویترین خبری در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره   پیامک بفرمایید.
    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید

\
\ \ \
Scroll to Top