رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت که گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی برای مبارزه با قمار و پولشویی آماده قرائت در صحن علنی مجلس است.
مجتبی توانگر در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده، در جهت مبارزه با قمار و پولشویی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص چگونگی اجرای سامانههای نظارتی در حوزه امور بانکی نهایی و جهت قرائت به صحن علنی ارایه شد.
وی افزود: کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار داراییهایی همچون ارز و مسکن و…، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و
کنترل تراکنشهای مالی از جمله تراکنشهای ریالی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بیاطلاعی دولت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است.
توانگر اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاههای ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یادشده تشکیل داده است.
به گفته وی، در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد 10 و 11 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده و برای قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم شده است.
انتهای پیام

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت که گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی برای مبارزه با قمار و پولشویی آماده قرائت در صحن علنی مجلس است.
مجتبی توانگر در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده، در جهت مبارزه با قمار و پولشویی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص چگونگی اجرای سامانههای نظارتی در حوزه امور بانکی نهایی و جهت قرائت به صحن علنی ارایه شد.
وی افزود: کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار داراییهایی همچون ارز و مسکن و…، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و
کنترل تراکنشهای مالی از جمله تراکنشهای ریالی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بیاطلاعی دولت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است.
توانگر اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاههای ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یادشده تشکیل داده است.
به گفته وی، در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد 10 و 11 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده و برای قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم شده است.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.