امروز: سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ / قبل از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 2 رمضان 1442 | 2021-04-13
کد خبر: 1969 |
تاریخ انتشار : 30 آذر 1398 - 13:40 | ارسال توسط : |
50 بازدید
0
| 1
ارسال به دوستان
پ

سید علی روحانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: در اعداد و ارقام بودجه سال ۹۹ چند قسمت حباب جدی وجود دارد. یکی بحث میزان فروش نفت است که دولت پیش‌­بینی کرده سال آینده روزانه ۱ میلیون بشکه خواهد فروخت؛ در حالی که سازمان برنامه […]

سید علی روحانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: در اعداد و ارقام بودجه سال ۹۹ چند قسمت حباب جدی وجود دارد. یکی بحث میزان فروش نفت است که دولت پیش‌­بینی کرده سال آینده روزانه ۱ میلیون بشکه خواهد فروخت؛ در حالی که سازمان برنامه و بودجه، دولت و دیگران می­‌دانند که این مساله قطعا محقق نخواهد شد.

وی افزود: قسمت نفت با پیش‌­بینی درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی بسته شده که نیمی از این رقم با تصمیم ۴۲۰۰ تومانی که دولت گرفته، محقق نمی­‌شود. همچنین در بودجه نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان به اسم مولدسازی دارایی­‌ها در نظر گرفته شده که در واقع بحث واگذاری اموال دولتی است، این رقم هم حباب بزرگی محسوب می­‌شود زیرا در دولت توانایی فروش این مقدار اساسا وجود ندارد. همچنین بازار سرمایه و املاک هم کشش خرید آن را ندارد.

روحانی در ادامه تصریح کرد: نشانه آن هم عدم تحقق واگذاری اموال دولتی تا رقم ۴ هزار میلیارد تومان بود. سال جاری کمتر از یک دهم عدد بودجه ۹۹ برای واگذاری‌ها پیش‌­بینی شده بود که دارایی­های دولت به فروش برود. اما در پایان ۶ ماهه نخست کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان آن به دست آمده است. بنابراین سال آینده هم قرار نیست اتفاق ویژه­‌ای رخ دهد و به طور قطع این پیش­‌بینی هم اجرایی نخواهد شد. تمام کارشناسان بودجه متفق­‌القول هستند که رقم مذکور حباب است و صرفا برای ایجاد تراز در قسمت درآمدهای بودجه گذاشته شده است.

*تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز توزیع رانت و فساد و کسری بودجه ندارد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ادامه سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت برای کالاهای اساسی خاطر نشان کرد: تمام کشور تاکید دارد این تصمیم در شرایطی که همه قیمت­ها افزایش یافته، چیزی جز توزیع رانت، اختصاص یارانه به کالای خارجی و ضربه به تولید داخل نیست. اما همچنان دولت پایش را در یک کفش کرده که ما می­خواهیم این یارانه به خارج را داشته باشیم و فساد و کسری درآمد بودجه ایجاد کنیم.  

وی افزود: این سیاست از دو جهت مشکل جدی ایجاد می­کند. یکی آنکه به هر میزانی که دولت نفت صادر کند و بعد بخواهد ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار دریافت کند، درآمدش کمتر از نصف شرایطی است که ارز را به نرخ نیما بفروشد. بنابراین با این اقدام، درآمد دولت به شدت کاهش می­یابد و تاثیر ویژه‌­ای هم روی کاهش قیمت­ها و تورم ندارد زیرا اکنون نرخ کالاها نسبت به سال ۹۶ که این ارز را برای اجناس ضروری اختصاص دادند، دو یا سه برابر شده است.

*استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی

روحانی تاکید کرد: اثر دیگرش این است که دولت در عمل نمی‌تواند یک میلیون بشکه نفت بفروشد. اگر این میزان نفت فروخته شود، سهم دولت از درآمد آن ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود که ۱۰ و نیم میلیارد دلار آن را به واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده است. حال این پرسش مطرح است اگر درآمد دولت کمتر از این رقم باشد، قرار است مابقی را از کجا با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند؟

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اتفاقی که می­‌افتد این است که باید دلار را از بازار با نرخ ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان بخرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده بفروشد. مابه­ التفاوت به وجود آمده، کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می­کند که برای تامین این کسری تصمیم گرفته شده از بانک مرکزی استقراض کنند که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.

*در لایحه بودجه ۹۹ همه معافیت‌های مالیاتی پابرجاست

وی درباره درآمد مالیاتی در بودجه سال ۹۹ گفت: این رقم نسبت به بودجه ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که می­توان آن را صرفا با کم کردن فرار مالیاتی از طریق رصد تراکنش­ها و دسترسی به حساب اشخاص، محقق کرد. ولی ظرفیت مالیات­‌ستانی کشور بیشتر از این است. نرخ مالیات ایران نسبت به تولید ناخالص ملی بدون احتساب پردخت بیمه اجتماعی، ۷ درصد است ولی این عدد در کشورهای مشابه بیش از ۱۵ درصد و در کشورهای پیشرفته که خیلی بیشتر است.

روحانی اظهار داشت: البته وجود ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی به این معنا نیست که نرخ مالیات شرکت‌­هایی که در حال حاضر مالیات می‌پردازند را افزایش دهیم. ما معافیت­‌های مالیاتی بی‌­جا داریم مانند معافیت­‌هایی که به اسم حوزه فرهنگ داده شده و کلاس کنکور و کنسرت را هم در برمی­‌گیرد. در پیش­‌نویس­‌های قبلی لایحه، دولت این قبیل معافیت­‌ها را کمی کاهش داد. برای نمونه گفته بود ۵۰ درصد درآمد هنرمندان مشمول مالیات خواهد شد. اما در لایحه تقدیمی به مجلس، این موارد حذف شد و همه معافیت‌های مالیاتی پابرجاست. براین اساس ما همچنان معافیت­‌های مالیاتی بی‌جایی در حوزه موسسات آموزشی، هنرمندان و مناطق آزاد داریم که دولت با وجود کسری بودجه و نداشتن درآمد نفتی، آنها را حفظ کرده است.

این کارشناس اقتصادی درباره مالیات صنف پزشکان گفت: در تبصره ۶ بند الف بودجه آمده است که نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق­العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور، مشمول مالیات پلکانی می شود. براین اساس مالیات کارانه پزشکان همچنان پلکانی است که رقم قابل توجهی را هم شامل می­شود. اگر ویژگی پلکانی را بردارند، دیگر مشمول مالیات نمی­شوند. نکته اینجا است که نظام پزشکی اعلام کرده ما مالیات‌مان را پرداخت نخواهیم کرد تا برای اخذ معافیت مالیاتی از شورای سران مجوز بگیریم.

* باید کلیات لایحه بودجه ۹۹ در مجلس رد شود

وی در خصوص وضعیت صندوق توسعه ملی در بودجه عنوان کرد: طبق لایحه بودجه قرار است دولت از این صندوق ۳٫۶ میلیارد یورو برداشت کند که منبع مصرف آن هم از جنس سرمایه­‌گذاری نیست. این در شرایطی است که اوراق هم منتشر می­شود و مبلغ آن با افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته نهایی این است که به رغم محدودیت منابع درآمدی، دولت اصرار دارد سخاوتمندانه معافیت­‌های مالیاتی را حفظ کند که این کار هیچ توجیهی ندارد. به نظر من باید کلیات بودجه در مجلس رد شود. زیرا همین الان هم سازمان برنامه و بودجه می­داند که مقدار زیادی از بودجه کسری دارد؛ به طور دقیق‌­تر از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌­بینی شده در آن، حداقل ۱۵۰ هزار میلیاردش کسری خواهد بود.

*لایحه بودجه ۹۹ برنامه دولت برای وادار کردن کشور به مذاکره با آمریکاست

روحانی در پایان تاکید کرد: وقتی فروش نفت زیاد نیست و معافیت‌­های مالیاتی پابرجا است، در میانه سال دولت کسری خواهد آورد و در آن زمان عنوان می­‌کند تنها راه خارج کردن مردم از فشار، مذاکره است. در اینجا کار کارشناسان اقتصادی این است که واقعیات سخت را اعلام کنند. سال گذشته هم این فریادها زده شد ولی دولت ترتیب اثر نداد تا اینکه کشور را به جایی رساندند که مردم نسبت به بی­‌عدالتی‌­ها معترض هستند. اما اکنون باز هم دولت بدون درس گرفتن، تصمیم دارد به همان روش قبلی عمل کند و با بودجه سال ۹۹ کشور و مردم را وادار به مذاکره با آمریکا کند.

انتهای پیام/

منبع خبر ( ) است و ویترین خبری در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره   پیامک بفرمایید.
لینک کوتاه خبر:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید

\
\ \ \
Scroll to Top