حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، امروز پنج‌شنبه ۵ دی، در شورای معاونین و رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های خراسان‌جنوبی با تاکید بر اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه، اظهار کرد: در آستانه اتفاق مهم سیاسی و اجتماعی انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم که باید موضوعات مرتبط با آن در قوه قضائیه، مد نظر دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی در استان باشد.
به گزارش ایسنا، وی اجرایی‌کردن سیاست‌های قوه قضائیه و رایزنی و همفکری در این حوزه را از جمله اهداف برگزاری این نشست‌ها عنوان کرد و گفت: مسئولان و از جمله قوه قضائیه وظایفی مانند اجرای دقیق قانون و پیشگیری از تخلفات داریم.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: در حوزه قوانین مرتبط با انتخابات از جمله در نحوه ثبت‌نام، تأیید صلاحیت‌ها، برگزاری انتخابات و مسائل پس از آن کاستی وجود ندارد، اما مهم‌تر از نبود این خلاء قوانین، اجرای آن است.
وی تصریح کرد: از دادستان‌های خراسان‌جنوبی تقاضا داریم که در شهرستان‌های زیر مجموعه خود بر اجرای قوانین مرتبط با انتخابات و جلوگیری از تخلفات را در چارچوب مسئولیت‌های محوله نظارت داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: قصد دخالت در کار نهادهایی چون شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی را نداریم و از جهت وظایف ذاتی قوه قضائیه، امور مرتبط با انتخابات را پیگیری می‌کنیم.
حمیدی اظهار کرد: جلسات ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخابات در مرکز استان هر ۱۵ روز یک بار تشکیل شده و در شهرستان‌ها نیز باید این ستاد تشکیل شود و اگر علی‌رغم همه پیشگیری‌ها جرم انتخاباتی رخ داد، به‌هیچ وجه مسئولان قوه قضائیه نباید از کنار آن بگذرند و باید دقیق، با سرعت و قانونمند به آن رسیدگی شود.
وی بیان کرد: هیچ رأی قضائی توسط قضات و دادستان‌ها نباید منتهی به تعطیلی یک واحد تولیدی شود و از سویی دیگر باید نهایت تلاش خود را برای حل مشکل واحدهای تولیدی که از قبل تعطیل شده، داشته باشیم.
حمیدی، مقابله با فساد اقتصادی را به عنوان یکی از اولویت‌های قوه قضائیه مطرح کرد و یادآور شد: آمار نارضایتی از شیوه برخورد قاضی با مردم بالا است که باید این مسئله را درمان کنیم.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.