امروز: سه شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۹ / بعد از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 12 صفر 1442 | 2020-09-29
کد خبر: 84908 |
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۴ | ارسال توسط : |
8 بازدید
۰
| می پسندم
ارسال به دوستان
پ

غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرامون تعیین وضعیت شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره که فرآیند ثبت‌نام آن از روز شنبه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، گفت: جلسه بررسی نحوه پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده توسط وزارت راه برای مستاجران […]

غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرامون تعیین وضعیت شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره که فرآیند ثبت‌نام آن از روز شنبه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، گفت: جلسه بررسی نحوه پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده توسط وزارت راه برای مستاجران با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونین مربوط در شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد.

*تسهیلات پرداختی به مستاجران به صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به ایرادات وارد شده از سوی آیات عظام نسبت به طرح اعطا تسهیلات ودیعه مسکن گفت: با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیلات مدنظر به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی و از دستور کار خارج شده و شبهه مطرح شده توسط علما نیز بر طرف شد.

مصباحی مقدم، در بیان نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران که مورد تایید شورای فقهی نیز قرار گرفته است، گفت: نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجرانی نیازمندی که از سوی وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات خواهد بود.

*تسهیلات ارائه شده به مستاجران منحصر به ودیعه مسکن نیست

وی در تشریح برطرف شدن شبهات آیات عظام در پرداخت تسهیلات به شیوۀ عقد مرابحه خرید کالا، افزود: بر این اساس مستاجران نیازمند پس از دریافت این تسهیلات می‌توانند نسبت به خرید کالا و خدمات متناسب با رقم تسهیلات اقدام کنند که یکی از این کالاها و خدمات می‌تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود. در حقیقت این تسهیلات دیگر منحصر به ودیعه مسکن نخواهد بود.

مصباحی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر تعیین رقم سود این تسهیلات گفت: تعیین رقم سود بر عهده شورای فقهی بانک مرکزی نیست و در این مورد تصمیم گیری انجام نشده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به حرام تلقی شدن تسهیلات با سود بیشتر از ۴درصد توسط آیات عظام، گفت: غیر شرعی بودن تسهیلات با سود بیشتر از ۴ درصد مرتبط با قرض است اما تسهیلات عقد مرابحه خرید کالا جزء زیرمجموعه قرض تلقی نخواهد شد.

انتهای پیام/


منبع خبر ( ) است و ویترین خبری در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره   پیامک بفرمایید.
loading...
لینک کوتاه خبر:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید

بایگانی شمسی

دسته مطالب سایت

Scroll to Top